دولت به پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مکلف شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۳۶۸۷
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا ضمن قرار دادن پرداخت اعتبارات ردیفهای بنیه دفاعی، به نحوی عمل کند که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت دوم امروز دوشنبه (۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای در بند ۴ تبصره ۱۹ این لایحه مصوب کردند:
«بند الحاقی ۴- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیفهای بنیهدفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابرباشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند الحاقی ۵- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطقکمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمیباشد.
طبق بند الحاقی ۳ این تبصره، کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
نمایندگان در بند الحاقی ۲ این تبصره مصوب کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیهپرداختهای صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شمارههای (۶،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری بهمجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های اصلی جدولشماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹) حداکثرسی درصد(۳۰%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
طبق الحاق یک بند به تبصره ۱۹مصوب کردند،به وزارت کشور اجازه داده میشود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزهپیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، حسابی تحت عنوان حساب کاهش آسیب های اجتماعی در خزانه داری کل کشور نزد بانکمرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک ها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال بهسالهای بعد می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
پایان پیام/33منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۳۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
در تبصره هدفمندی یارانه ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف حمایتی لحاظ گردیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاستهای حمایتی بهعنوان نزدیکترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کردهاند. اما محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو بهرو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاستهای حمایتی، وسعت جمعیت گروههای هدف حمایت است که به نظر میرسد سخاوتمندانه انتخابشدهاند. این در حالی است که این آرایش از سیاستهای حمایتی با اقتضائات بودجهریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
از سوی دیگر سقف منابع هدفمندی یارانهها در تبصره مربوطه 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست.
این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشتهاند.
انتهای پیام/